|
|
|
|
|
|
ظَاهِرَةُ تَحْقِيْقِ المَخْطُوطَاتِ
لا شَكَّ أنَّ تَصْحِيحَ الكُتُبِ، وتَحْقِيْقَهَا مِنْ أشَقِّ الأعْمَالِ وأكْبَرِهَا تَبِعَةً، فَكَانَتْ حَقَائِقُ النَّفْسِ الغَلَّابَةِ؛ أنَّ تَألِيفَ مِئَةِ وَرَقَةٍ مِنْ حُرِّ القَلَمِ، ونَتَاجِ الفِكْرِ؛ أحَبُّ إلَيْهَا وأيْسَرُ مِنْ تَحْقِيقِ عَشْرِ أوْرَاقٍ .
وتَحْقِيقُ ذَلِكَ؛ أنَّ الأمَانَةَ العِلْمِيَّةَ تَدْفَعُ بِصَاحِب ِالتَّحْقِيقِ إلى مُعَانَاةِ التَّحَرِّي وصِعَابِ التَّتَبُّعِ فِيمَا كَتَبَهُ غَيْرُهُ، مَا لا يَجِدُهُ فِيمَا كَتَبَهُ هُوْ مِنْ طَرَفِ الذَّاكِرَةِ، ورَأسِ اللِّسَانِ مِمَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدَ تَبْيِيْضِهِ .
يُوَضِّحُ هَذَا؛ أنَّني عِنْدَمَا أنْظُرُ إلى بَعْضِ مُسَوَّدَاتي الَّتِي صَابَهَا بَعْضُ البَلَلِ أوْ الرُّطُوبَةِ؛ الشَّيْء الَّذِي جَعَلَ بَعْضَ كَلِمَاتِهَا تُطْمَسُ، أوْ حِبْرَهَا يَنْتَشِرُ، أنَّنِي عِنْدَمَا أُرِيدُ قِرَاءَتَهَا أوْ تَصْحِيْحَهَا أجِدُ مِنْ نَفْسِي صُعُوبَةً كَبِيرَةً، ومُجَاهَدَةً نَفْسِيَّةً، ورُبَّمَا يَدْفَعُنِي العَجْزُ إلى صِيَاغَةٍ جَدِيدَةٍ لِلْمَوْضُوعِ؛ كَي يَسْتَقِيمَ المَعْنَى المُرَادُ، وهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ في مَا كَتَبْتُهُ وأمْلَيْتُهُ أنَا، فَكَيْفَ والحَالُ إذَا كَانَ هَذَا الطَّمْسُ في كَلامِ غَيْرِي، هَذَا مَا لا أُطْيقُهُ، فَضْلًا أنْ اجْتَهِدَ فِيْهِ أوْ أُحَاوِلَ .
ولَيْسَ هَذَا عَنِّي بِغَرِيبٍ، فَقَدْ أشَارَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المُضَايَقَاتِ الَّتِي يَرْتَجِلُهَا بَعْضُ المُحَقِّقِينَ دُونَ تَرَيُّثٍ أوْ تَدْقِيقٍ، وهُوَ مَا ذَكَرَهُ الجَاحِظُ في كِتَابِهِ «الحَيَوَانُ» (1/79) فَقَالَ : «ولَرُبَّمَا أرَادَ مُؤَلِّفُ الكِتَابِ أنْ يُصْلِحَ تَصْحِيفًا، أوْ كَلِمَةً سَاقِطَةً، فَيَكُوْن إنْشَاءُ عَشْرِ وَرَقَاتٍ مِنْ حُرِّ اللَّفْظِ، وشَرِيفِ المَعَانِي : أيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ إتْمَامِ ذَلِكَ النَّقْصِ؛ حَتَّى يَرُدَّهُ على مَوْضِعِهِ مِنِ اتِّصَالِ الكَلامِ، فَكَيْفَ يَطِيقُ ذَلِكَ المُعَارِضُ المُسْتَأجَرُ، والحَكِيمُ نَفْسُهُ قُدْ أعْجَزَهُ هَذَا البَابُ!
وأعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؛ أنَّهُ يَأخُذُ بِأمْرَيْنِ :
قَدْ أصْلَحَ الفَاسِدَ وزَادَ الصَّالِحَ صَلاحًا، ثُمَّ يَصِيْرُ هَذَا الكِتَابُ بَعْدَ ذَلِكَ نُسْخَةً لإنْسَانٍ آخَرَ، فَيَسِيْرُ فِيْهِ الوَرَّاقُ الثَّانِي سِيرَةَ الوَرَّاقِ الأوَّلِ، ولا يَزالُ الكِتَابُ تَتَدَاوَلُهُ الأيْدِي الجَانِيَةُ، والأغْرَاضُ المُفْسِدَةُ؛ حَتَّى يَصِيْرَ غَلَطًا صِرْفًا، وكَذِبَا مُصْمَتًا، فَمَا ظَنُّكُم بِكِتَابٍ يَتَعَاقَبُهُ المُتَرْجِمُونَ بِالإفْسَادِ، ويَتَعَاوَرُهُ الخُطَّاطُ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ أوْ بِمِثْلِهِ، كِتَابٍ مُتَقَادِمِ المِيلادِ دُهْرِيِّ الصِّنْعَةِ!» انْتَهَى .
وقَالَ الأخْفَشُ : «إذَا نُسِخَ الكِتَابُ ولم يُعَارَضْ، ثُمَّ نُسِخَ ولَمْ يُعَارَضْ : خَرَجَ أعْجَمِيًّا» .
* * *
لأجْلِ هَذَا؛ فَإنَّنَا نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ طُلَّابِ التَّحْقِيقِ مِمَّنْ اشْتَغَلَ في أوَّلِ الطَّلَبِ بِتَحْقِيقِ المَخْطُوطَاتِ؛ أنَّهُ لا يُحْسِنُ مِنَ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ إلَّا مُصْطَلَحَاتِ مَنَاهِجِ البَحْثِ، وطُرُقِ تَحْقِيقِ المَخْطُوطَاتِ، وهَذَا مَا ذَكَرَهُ الطَّنَاحيُّ وغَيْرُهُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ .
قَالَ الطَّنَاحيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «مَدْخَلِ التُّرَاثِ العَرَبِيِّ» (8) : «وحَتَّى هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ وَصَلُوا إلى الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا، وسَلَكُوا سَبِيلَهَا، لَمْ يُتَحْ لَهُم أنْ يَتَّصِلُوا بِالمَكْتَبَةِ العَرَبِيَّةِ، ذَلِكَ الاتِّصَالَ الوَاعِيَ، الَّذِي يُعِينُهُم على جَمْعِ مَادَّتِهِم العِلْمِيَّةِ، مِنْ أوْثَقِ مَصَادِرِهَا وأضْبَطِهَا، ولَمْ يَتِمَّ هَذَا إلَّا بِمَعْرِفَةِ مَسَارِ التَّألِيْفِ العَرَبِيِّ، وإدْرَاكِ العَلائِقِ والوَشَائِجِ بَيْنَ فُنُونِ التُّرَاثِ المُخْتَلِفَةِ، ثُمَّ بَيْنَ المُصَنَّفَاتِ دَاخِلَ الفَنِّ الوَاحِدِ .
ولَمْ يَحْدُثْ هَذَا، وإنَّمَا شُغِلَ طَلَبَةُ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا بِذَلِكَ الحَدِيثِ العَامِّ الغَامِضِ، عَنْ التَّفْكِيرِ المَوْضُوعِيِّ، ومَنَاهِجِ البَحْثِ العِلْمِيِّ، والفِرْقِ بَيْنَ المَنْهَجِ التَّارِيخِيِّ، والمَنْهَجِ الوَصْفِيِّ، والمَنْهَجِ المِعْيَارِيِّ، والمَنْهَجِ الاسْتِرْدَادِيِّ، والعُمْقِ في التَّنَاوُلِ، والبُعْدِ عَنِ الأفْكَارِ المُسَطَّحَةِ، ومَا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ ألْفَاظِ : المُعَانَاةِ، وتَعْصِيرِ التُّرَاثِ (أيْ : جَعْلُهُ مُعَاصِرًا)، إلى آخِرِ هَذِهِ القَائِمَةِ الَّتِي يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَا قَالَهُ ابْنُ الطَّرَاوَةِ الأنْدَلُسِيُّ، في وَصْفِ تَألِيفِ أبِي عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ النَحْوِيِّ: «تَرْجَمَةٍ تَرُوْقُ بِلا مَعْنَى، واسْمٍ يَهُولُ بِلا جِسْمٍ» .
وصَارَتْ غَايَةُ طَالِبِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا، أنْ يَسْتَظْهِرَ هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ، ويُدِيرَهَا في فَمِهِ، ثُمَّ يُحْسِنَ اسْتِحْضَارَهَا، ويُلْقِى بِهَا في وَجْهِ مَنْ يُخَالِفُهُ أوْ يَنْقُدُهُ، أمَّا قِرَاءَةُ كِتَابٍ وَاحِدٍ قَدِيمٍ مِنْ أوَّلِهِ، والأخْذُ فِيْهِ إلى نِهَايَتِهِ، فَهَذَا مِمَّا لَمْ يَخْطُرْ لَهُ على بَالٍ .
ولا يَنْبَغِي أنْ يَظُنَّ بِنَا ظَانٌّ، إنَّنَا نُهْدِرُ قِيمَةَ هَذِهِ المَنَاهِجِ، والاهْتِدَاءِ بِهَا، وتَوْظِيفِهَا في خِدْمَةِ البَحْثِ، فَإنَّ البَاحِثَ في أيِّ فَرْعٍ مِنْ فَرَوعِ العِلْمِ مُطَالَبٌ بِأنْ يُنَظِّمَ فِكْرَهُ، ويُخَلِّصَهُ مِنْ شَوَائِبِهِ الذَّاتِيَّةِ، وهُوَ مَا كَانَ يُسَمَّى قَدِيمًا بِالهَوَى، ثُمَّ هُوْ مُطَالَبٌ أيْضًا بِأنْ يُخْضِعَ بَحْثَهُ لاعْتِبَارَاتِ الزَّمَانِ والمَكَانِ، والتَّأثِيرِ والتَّأثُّرِ، والنَّظَرِ والتَّأمُّلِ في حَرَكَةِ الحَيَاةِ، ومَا تَمُورُ بِهِ في أطْوَارِهَا المُخْتَلِفَةِ، مَصْبُوغًا ذَلِكَ كُلُّهُ بِالدِّقَّةِ والحَذَرِ، في الفَهْمِ والاسْتِنْتَاجِ .
فَهَذَا حَقٌّ كُلُّهُ، يُوجِبُهُ العَقْلُ الصَّحِيحُ، وتُهْدَى إلَيْهِ الحِكْمَةُ المَرْكُوزَةُ في الطِّبَاعِ، ولَكِنَّ الَّذِي يَهُولُنَا حَقًّا ويُفْزِعُنَا : أنْ يَكُونَ الاشْتِغَالُ بِهَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ بَابًا مِنْ أبْوَابِ الثَّرْثَرَةِ والادِّعَاءِ، والتَّنَفُّخِ المُفَرَّغِ مِنْ كُلِّ حَقِيقَةٍ، والمُزْرِي بِصَاحِبِهِ، والمُنْهِي بِهِ إلى مَا لا يُغْنِي مِنَ العِلْمِ شَيْئًا» انْتَهَى .
* * *
نَعَم؛ هُنَاكَ دَفِيْفٌ ظَاهِرٌ عِنْدَ بَعْضِ أصْحَابِ الأقْلامِ ممَّنْ اشْتَغَلُوا بتَحْقِيْقِ المَخْطُوْطَاتِ العِلْمِيَّةِ؛ حَتَّى إذَا تَمدَّدَ ببَعْضِهِم بِسَاطُ التَّحْقِيْقِ إلى بِرَاحِ الاسْتِكْثَارِ والجَري ورَاءَ تَحْقِيْقِ المَخْطُوطَاتِ، نَجِدُهُم والحَالَةُ الَّتِي ذَكَرْتُ قَدْ تَقَلَّلُوا مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، وتَضَيَّقُوا بَعِيْدًا عَنْ وَاسِعِ المَعْرِفَةِ، فعِنْدَهَا أصْبَحُوا سَبَبا في تَحْجِيْمِ دَائِرَةِ العِلمِ عِنْدَهُم؛ بِحَيْثُ صَرَفَتْهُم دَعْوَى تَحْقِيْقَاتِ المَخْطُوطَاتِ عَنْ جَادَّةِ التَّألِيْفِ العِلمِيِّ (السَّلَفِيِّ) مِثْلَ انْصِرافِهِم عَنِ الِاشْتِغَالِ بشَرْحِ الكُتُبِ العِلمِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ شَرْحًا للكُتُبِ العَقَدِيَّةِ أو الفِقْهِيَّةِ أو نَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ العُلُومِ الشَّرْعيِّةِ .
فَمِنْ هُنَا تَكَاثَرَ عَلَيْنَا اليَوْمَ كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي المَخْطُوطَاتِ في ظُهُورِهِم وانْتِشَارِهِم ومُزَاحَمَتِهِم مِمَّنْ لَيْسَ لِكَثِيرٍ مِنْهُم مَعْرِفَةٌ بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، بَلْ بَعْضُهُم مَجْهُولُ العَيْنِ، ومِنْهُم مَجْهُولُ الحَالِ، ومِنْهُم مِنْ مَجَاهِيلِ «الانْتَرْنِت»؛ حَتَّى إذَا ظَهَرَ اسْمُهُ واشْتَهَرَ بَيْنَ الأوْسَاطِ العِلْمِيَّةِ أصْبَحَ مَعْرُوفًا مَعْلُومًا، وهُوَ في حَقِيقَةِ الأمْرِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَقِيقَةِ الجَهَالَةِ العِلْمِيَّةِ، ولاسِيَّمَا أنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَ أحَدٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، وغَايَةُ مَا عِنْدَ أكْثَرِهِم، أنَّهُ لا يُحْسِنُ مِنَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا مَعْرِفَةَ عُلُومِ الآلَةِ، وشَيْءٍ مِنْ عُمُومَاتِ العُلُومِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا المُبْتَدِئُ والمَنْتَهِي مِنْ أهْلِ العِلْمِ!
وآخَرُونَ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ نَرَاهُم لا يَتَوَرَّعُونَ مِنَ الهُجُومِ والتَّصَابُبِ على أيِّ مَخْطُوطَةٍ كَانَتْ، وفي أيِّ فَنٍّ بَاتَتْ، وهُوَ لا يُحْسِنُ مِنْهَا إلَّا تَوْظِيفَ مَا دَرَسَهُ مِنْ مُذَكِّرَاتِ «طُرُقِ تَحْقِيقِ المَخْطُوطَاتِ»، كَمَا تَلَقَّاهَا في الجَامِعَاتِ أوْ غَيْرِهَا .
وآخَرُونَ مِنْ وَرَائِهِم؛ لا نُنْكِرُ لَهُم مَعْرِفَتَهُم الشَّرْعِيَّةَ؛ إلَّا إنَّهُم لِلأسَفِ قَدْ اشْتَغَلُوا وتَشَاغَلُوا عَنْ زِيَادَةِ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ، بِاسْمِ تَحْقِيْقِ المَخْطُوطَاتِ، مِمَّا صَرَفَهُم عَمَّا هُوَ أوْلَى وأفْضَلُ تَأصِيْلًا .
قَالَ شَيْخُنَا بَكْرٌ أبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ في مُقَدِّمَةِ تَحْقِيقِهِ لِـكِتَابِ «الجدِّ الحَدِيْثِ» للغِزِّي (6) : «خِدْمَةُ إخْرَاجِ المَخْطُوطَاتِ المُنْتَشِرَةِ اليَوْمَ على مَسَالِكَ :
الأوَّلُ : طَرِيقَةُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ إعْمَالِ عُدَّةِ التَّوْثِيقِ لإثْبَاتِ نَصِّ الكِتَابِ سَلِيمًا ـ حَسَبَ الإمْكَانِ ـ مِنَ التَّحْرِيفِ، والتَّصْحِيفِ، دُونَ إلْحَاقٍ، أيْ تَعْلِيقٍ، إلَّا في مَوَاطِنِ الاضْطِرَارِ، كَالتَّنْبِيْهِ على خَطَأٍ عَقَدِيٍّ، أوْ وَهْمٍ، أوْ ذِكْرِ إفَادَةٍ مُنَاسِبَةٍ .
الثَّاني : كَسَابِقِهِ، مَعَ إلْحَاقِ تَحْقِيقَاتٍ وتَعْلِيقَاتٍ في مَوَاطِنِ الحَاجَةِ، وبِقَدْرِهَا .
ومِنْ هَذَا الطِّرَازِ : العَلامَةُ المُعَلِّميُّ رَحِمَهُ اللهُ .
ومِنْهُ : اشْتِغَالُهُ المَاتِعُ على كِتَابِ : «الفَوَائِدِ المَجْمُوعَةِ» للشَّوكَانيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .
الثَّالِثُ : «نَفْخُ الكِتَابِ»، فَتَرَى أصْلَ الكِتَابِ في وَرَقَاتٍ مَعْدُودَاتٍ، فَيُنْفَخُ بِتَكْثِيْرِ المَرَاجِعِ، وجَلْبِ النُّقُولاتِ، ورُبَّمَا صَاحَبَ ذَلِكَ الانْصِرَافُ عَنْ تَوْثِيْقِ النَّصِّ سَلِيمًا مِنَ التَّحْرِيفِ والتَّصْحِيفِ .
وسُوقُ هَذَا «الاشْتِغَالِ» هِيَ الرَّائِجَةُ اليَوْمَ .
وقَدْ بَيَّنْتُ مَا لِهَذَا مِنْ سَوَالِبَ في كِتَابِ «التَّعَالُمِ وأثَرِهِ على الفِكْرِ والكِتَابِ» انْتَهَى .
فضيلة
الشيخ الدكتور
ذياب بن سعد الغامدي
صيانة الكتاب ص 466
|
|
|
|
|
|
|
|